کد مطلب : 51406

به گزارش آینده روشن، نظريه ولايت فقيه هر چند نظريه اي فقهي مي باشد و پيرامون آن ديدگاه ها و نظريات مختلف وجود دارد، اما با انقلاب اسلامي و استقرار جمهوري اسلامي ايران، رکني از ارکان نظام و اصلي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي شده است و ويژگي نظام سياسي کنوني ايران محسوب مي گردد. 

وي در همايش منطقه اي «تجدد و اصالت ديني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» در بيروت با اشاره به جنبه علمي و پژوهشي همايش گفت: دانشگاه لبنان به اين جهت در برگزاري همايش و دعوت به آن مشارکت نمود که قانون اساسي از موضوعات مهم و تاثير گذار در جوامع و مورد اهتمام مراکز علمي و آکادميک است و دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه لبنان از طريق حضور و ارائه مقاله اساتيد خود، مشاركت دانشگاه لبنان را در اين همايش رقم زده است. 

دکتر عدنان السيدحسين، سپس با اشاره به محورهاي همايش افزود: از جمله موضوعاتي که در اين همايش مورد بحث قرار مي گيرد، موضوع شهروندي (حقوق و مسئوليتها ) مي باشد. شهروندي يکي از نيازهاي ضروري جوامع ما در وقت حاضر است. مفهومي که بايد با دقت تعريف و حدود و حقوق و مسئوليتهاي آن مشخص گردد و از سوي حاکمان و نظامهاي سياسي به رسميت شناخته شود و اين نياز در شرايط کنوني و تحولات کشورهاي منطقه بيشتر احساس مي گردد. 

رئيس دانشگاه لبنان خاطر نشان کرد: تجربه جمهوري اسلامي ايران و مواد قانون اساسي آن در اين زمينه، مبناي مناسبي براي پژوهش و مطالعه به هدف بهره گيري از آن مي باشد. 

* ولايت فقيه، ويژگي نظام سياسي ايران است
وي در ادامه به موضوع ولايت فقيه و جايگاه آن در نظام جمهوري اسلامي ايران و مسئوليتها، اختيارات، شروط، ويژگيها و روند انتخاب ولي فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشاره نمود و افزود: نظريه ولايت فقيه هر چند نظريه اي فقهي مي باشد و پيرامون آن ديدگاه ها و نظريات مختلف وجود دارد اما با انقلاب اسلامي و استقرار جمهوري اسلامي ايران، رکني از ارکان نظام و اصلي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي شده است و ويژگي نظام سياسي کنوني ايران محسوب مي گردد. هم اکنون وقت آن رسيده است که اين موضوع از سوي مسلمانان، متناسب با شرايط و وضعيت خود مورد اهتمام و توجه قرار گيرد و از تجربه جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه بهره برداري شود. 

دکتر عدنان السيد حسين همچنين با اشاره به انعطاف پذيري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي به روز شدن متناسب با تحولات و دگرگوني‌هاي جامعه، اين را مزيتي براي قانون اساسي ايران برشمرد که بايد مورد عنايت ساير کشورهايي که شاهد تحوّل و تغيير مي باشند قرار گيرد. 

انتهای پیام/ن/47

مرجع : مرکز خبر حوزه